القاهرة, مصر, 10 أكتوبر 2016

في إطار تعزيز المشاركة في الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للطاقة 2017” التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، عقد المجلس الأعلى للطاقة بدبي 10 أكتوبر الجاري مؤتمراً صحفياً في فندق “فورسيزونز” القاهرة في بلازا النيل في العاصمة المصرية القاهرة بهدف الترويج للجائزة التي تحظى بمشاركة واسعة كل عام من قبل الجامعات والمؤسسات المصرية.

وأقيم المؤتمر الصحفي بحضور سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة وكل من طاهر دياب، مدير أول الاستراتيجية والتخطيط، الأمين العام لجائزة الإمارات للطاقة وعلى السويدي، مدير الإتصال المؤسسي، عضو لجنة التسويق والفعاليات لجائزة الإمارات للطاقة، حيث قاموا بالتحدث عن أهمية المشاركة في الجائزة ودورها الكبير في إثراء المنافسة والابتكار لإيجاد أحدث الحلول في مجالات الطاقة والمياه. وشهد المؤتمر العديد من الحضور وممثلي الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والقائمين على المشروعات البيئية وتوليد الطاقة في مصر.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي: “تقام جائزة الإمارات للطاقة تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف انتقاء أفضل التقنيات والحلول والمعدات المبتكرة في مجالات ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وإيجاد طرق لتوليد الطاقة المتجددة من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد التي هي حق للأجيال القادمة. وانطلاقاً من تلك الأهداف نسعى إلى جذب أكبر عدد ممكن من الابتكارات من الدول التي تتبنى نفس الأهداف والرؤى. ويأتي اختيارنا لجمهورية مصر العربية انطلاقاً من تبنيها نفس النهج وسعيها لإيجاد حلول بديلة للطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية لإنتاج الطاقة، وهو ما يتجلى في العديد من المشروعات العملاقة المنتشرة في أنحاء البلاد”.

ومن جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: “تمتك مصر العديد من الخبرات والعقول التي لها باع طويل في مجال تقنيات الطاقة، ويمثل مصر الكثير من المبتكرين في مختلف المحافل الدولية المعنية بالبيئة والطاقة. ويأتي الترويج للجائزة الآن من منطلق حرصنا على جذب أحدث ما توصل إليه الباحثون والمهندسون والمبتكرون المصريون في هذا المجال بهدف إثراء الجائزة التي تمهد الطريق أمام عدد من المشروعات الطموحة والحلول التي تمثل إحدى ركائز التنمية المستدامة داخل مختلف الدول”.

وأضاف: “تسعى الجائزة لتبادل الخبرات والاضطلاع على كافة الجهود المبذولة في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، وتمثل مصر ركيزة أساسية في مجالات البحث العلمي والتقني في منطقة الشرق الأوسط، وقمنا بتوجيه الدعوة للجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية للمشاركة في الجائزة، ونحن واثقون بأن هناك العديد من الابتكارات التي سوف تخلق تنوعاً شديداً خلال الجائزة”.

وأكد سعادة المحيربي على ثقته الكاملة بأن الجائزة ستشهد العديد من المشاركات المصرية كعادتها كل عام، وقال: “لمسنا اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في مصر ورغبة أكيدة في المشاركة بمجموعة من الابتكارات والحلول البيئية التي ستصبح جزءاً من منظومة تطوير قطاع الطاقة في مصر والمنطقة في المستقبل القريب”.

ويأتي اختيار مصر للترويج للجائزة انطلاقاً من الدور الريادي الذي تلعبه في مجال توليد الطاقة المتجددة، حيث بدأت مصر توليد الطاقة المتجددة عام 1912 حينما افتتحت الحكومة المصرية بحي المعادي بالقاهرة أول محطة لتوليد الطاقة الحرارية الشمسية باستخدام مجمعات القطع المكافئ، وذلك بقدرة 45 كيلووات، ومنذ ذلك الحين أقامت مصر العديد من محطات الطاقة الشمسية في أماكن متفرقة من الصحراء المصرية التي تتمتع بسطوع دائم لأشعة الشمس خلال كل أوقات العام، وتتعدد سبل توليد الطاقة النظيفة في مصر، فبجانب كهرباء السد العالي الذي بدأ توليد الطاقة النظيفة المولدة من المساقط المائية وإنارة صعيد مصر مطلع ستينيات القرن الماضي، افتتحت الحكومات المتعاقبة العديد من المشروعات الرائدة والتي يأتي على رأسها محطة الزعفرانة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة على بعد نحو 120 كم جنوب محافظة السويس، ومنذ عام 1999 تدور طواحين الرياح التي يبلغ عددها 700 توربينة، وتبلغ الطاقة الإجمالية للتروبينات 550 ميجاوات يمكنها بالحسابات النظرية أن تغطي احتياجات أكثر من مليون مواطن مصري. وتنتظر مصر إقامة العديد من المشروعات ذات الصلة بالقرب من واحة سيوا بالصحراء الغربية وإقامة العديد من مزارع الرياح في مناطق متفرقة من ساحل البحر الأحمر.

ويذكر أن الجائزة تضم عشر فئات وهي: جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الكبيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أكثر من 500 كيلووات)، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني (المشاريع الصغيرة) بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية (أقل من 500 كيلووات)، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة البحث والتطوير بفئاتها.